الشقه الجديده ج الاخير

الشقه الجديده ج الاخير

معتز صرخ وهو مكلبش: — أنت كذاب يا واطي! أنت اللي جيتلي بالتوكيل من 3 سنين وقلتلي معاك كنز يقدر يغطي على أي قرض متعثر! سامح صرخ ويرد عليه: — أنت اللي خططت لقصة المستشفى! أنت اللي بعتلي البصمة السيليكون مع رانيا وأنا واقف في الرعاية المركزة قدام أوضة ندى، وقالتلي ابصم العقد المطبوع بالختامة عشان نضمن الشقة والورث بتاعها!

القاعة سكتت تماماً.. الصوت كان واضح، والاعتراف الصريح خرج من بؤ سامح قدام وكيل النيابة، والضباط، والأستاذ حسام! وكيل النيابة حط القلم من إيده، وبص لسامح بنظرة قرف واحتقار شديد: — يعني أنت بلسانك بتعترف إنك استغليت غياب زوجتك عن الوعي في المستشفى، واستخدمت ختم سيليكون مزور لبصمتها، واستغلت اسم حماك المتوفي بتوكيل باطل بالاتفاق مع مدير الفرع ومعتز ورانيا لتكوين تشكيل عصابي لغسيل الأموال والتزوير؟

! سامح أدرك المصيبة اللي ورّط نفسه فيها باعترافه تلقائياً عشان يرمي التهمة على معتز. حط إيديه على وشه وبدأ يصرخ: — أنا كنت مجبر! هما كانوا بيهددوني ب. ندى لو ما عملتش كده! وقفت قدامه.. قربت منه لغاية ما بقيت على بعد خطوة واحدة.

النظرة اللي في عيني ما كانش فيها بكاء ولا ضعف.. كان فيها احتقار يهد جبال. — بتهدد بكتلي؟ أنت اللي كنت بت. ني كل يوم يا سامح.. 7 سنين وعايش معايا بتجهز قبــ,,ـــــري وقبــ,,ـــــر أبويا الله يرحمه. أنت مش بني آدم.

. أنت أشرــ,,ـــــس وأحقر خائن شفته في حياتي. وكيل النيابة رفع إيده وكتب القرار فوراً وبصوت جهوري: — قررنا نحن وكيل النائب العام: 1. حبس المتهمين: سامح الشريف، رانيا محمود، معتز البرنس، ومدحت (مدير فرع البنك) 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 8402 جنايات أموال عامة. 2.

مخاطبة الكسب غير المشروع والرقابة المالية لرفع التحفظ فوراً عن الشاكية (ندى) وورثة المرحوم عبد الفتاح، لثبوت عدم العلم وتزوير المستندات. 3. انتداب الطب الشرعي وأدلة التزييف والتزوير لفحص الأختام السيليكونية المحرزة وتطابقها مع العقود. 4.

إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهم التزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، وغسيل الأموال. أول ما القرار اتنطق، الحرس كبشوا سامح ومعتز ورانيا وسحبوهم لبره. سامح كان بيبصلي وهو بيتسحل على الأرض ويبكي: — ندى سامحيني!

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9الصفحة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *